فضائح نادى المبادىء الحمراء وسرقة البطولات

 

فضائح اخلاقية] 'الغمري' يطلب التحقيق حول عمليات نهب واسعة في الأهرام محمود بكري قدم الاستاذ صلاح الغمري بوصفه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام صباح الخميس الماضي بلاغا إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق في التجاوزات المالية التي ارتكبها ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام السابق وآخرون من تربح واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام داخل المؤسسة. وأرفق الغمري في البلاغ المقدم من المؤسسة إلي النائب العام صورة من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تحدث فيها عن تجاوزات خطيرة ارتكبها نافع وآخرون في ميزانية 2004 التي رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اعتمادها. وكان مجلس ادارة الاهرام قد اتخذ قرارا في وقت سابق بإحالة هذه التجاوزات التي تعدت مئات الملايين من الجنيهات الي النيابة العامة، إلا أنه اجل البلاغ تمهيدا لعرض الأمر علي الجمعية العمومية للمؤسسة. ويوم الأحد الماضي انعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام بكامل اعضائها واصدرت قرارا ينص علي اعتماد القوائم المالية لميزانية 2004 مع عدم ابراء ذمة المسئولين عن المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي واحالتها للنيابة العامة. وكان اجتماع الجمعية العمومية قد شهد انتقادات حادة للفترة التي تولي فيها ابراهيم نافع رئاسة المؤسسة بسبب هذه التجاوزات مما دفع د. مصطفي الفقي عضو الجمعية الي القول منفعلا: 'إذا كانت كل حياتنا ستبقي التستر علي الفساد فأين كان كل هؤلاء الحاضرين ولماذا لا نحاسب المسئول إلا بعد خروجه؟' فرد عليه الاستاذ مرسي عطا الله رئيس تحرير الأهرام المسائي غاضبا 'بأنه قاوم هذا الفساد وقدم الكثير من المذكرات والمستندات، وظل لمدة 12سنة متصلة يقاوم رافضا حضور اي اجتماع رسمي، إلا أن كافة المذكرات التي تقدم بها لم يعطها احد اهتماما في هذا الوقت. وحاول حسن حمدي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الاعلانات ان يدافع عن نفسه وان يتهرب من المسئولية إلا أن الزميلين اسامة غيث واحمد النجار عضوي المجلس تصديا له وكشفا تواطؤه مع ابراهيم نافع. من جانبه كان ابراهيم حجازي يحاول عبر اتصالاته الجانبية أن ينجو برأس ابراهيم نافع من هذا البلاغ ولوحظ كثرة خروجه ودخوله حيث أشار البعض إلي أنه كان يجري اتصالات بإبراهيم نافع الذي تربطه به علاقات مشبوهة ومعروفة، وهو أمر اثار استياء الجميع، الذين هددوا بفتح ملف ابراهيم حجازي المتخم بالمخالفات والحصول علي مساحات واسعة من الاراضي خاصة في محافظة البحر الأحمر   ronny Admin عدد الرسائل : 12703 العمر : 53 الاحنرام والمشاركة الفعالة : 16 47792 تاريخ التسجيل : 26/12/2007 موضوع: رد: فضائح نادى المبادىء الحمراء وسرقة البطولات بالصور والفيديو وكوسة عمرها مائة عام   الخميس 24 يناير 2008 - 22:35 حمدي حمادة: بداية نؤكد أن »الوفد« ليست طرفاً في نزاع ولا أداة في صراع أو تصفية حسابات ولا تتحامل علي أحد ولا تنحاز لأحد!! تأكيداً لمصداقية وتعامل بشفافية واستناداً لحقائق سطرها تقرير رقابي محاسبي صدق عليه المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس الدولة الأسبق وسارع بإرسال تقرير مخالفات مؤسسة »الأهرام« إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلي للصحافة وإلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لينضم إلي ملف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية السابق أحالتها تحت رقم 803 لسنة 2005 حصر أموال عامة والمتضمنة وقائع مثيرة وخطيرة عن »السفه« في الإنفاق وإعطاء الهدايا وصرف الحوافز والمكافآت والعلاوات وما شاب عملية شراء العديد من المستلزمات من آلات ومعدات حتي الأسانسيرات وشراء السيارات ومنح القروض لبعض المقربين والمحظوظين!!. وللدلالة علي المصداقية والموضوعية التي تتميز بها »الوفد« وبدون لمز أو غمز أو تشف نؤكد أن المحاسب عصمت محمد عبدالمنعم لاشين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات خاطب »صلاح الغمري« رئيس مجلس إدارة موسسة »الأهرام« ورئيس الجمعية العمومية يوم 8 يونيو الماضي بمضمون تعقيب الجهاز علي ردود مسئولي »الأهرام«، فيما تضمنه تقرير الجهاز عن الوضع المالي والمحاسبي للقوائم المالية حتي 31 ديسمبر ،2004 وكذلك شهادة مراقب الحسابات عن ذات القوائم!!. الإسراع وبالفعل سارع »الغمري« بعرض هذا التقرير علي مجلس الإدارة وطلب من روساء الإدارات الرد علي ملاحظات جهات المحاسبات وبالمستندات وتلافي حدوث هذه المخالفات خلال عام 2006!!. أما عن الملاحظات العامة للتقرير فأظهرت بأن قائمة الدخل خسارتها 432 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 مقابل صافي ربح قدره نحو 21 مليون جنيه في العام المالي السابق لانخفاض هامش الربح بمقدار 65 مليون جنيه ومبلغ 116 مليون جنيه محملة علي مصروفات سنوات سابقة ولأخطاء محاسبية!! وكان رد المؤسسة بأنها أجرت تسويات وارتأت تكوين مخصص في حدود هذا المبلغ لحين إجراء الدراسة فرد جهاز المحاسبات بأنه يتعين سرعة الانتهاء من تلك الدراسة وموافاة الجهاز بها.. فهل تمت تلك الدراسة؟ عن الخلل! أشار التقرير إلي أن المؤسسة تعاني منذ سنوات من خلل في هيكلها التمويلي واستمرار تزايد رأس المال العام السالب من عام لآخر ومازالت المؤسسة تسحب علي المكشوف من البنوك والتسهيلات وطالب بسرعة تحصيل مستحقات المؤسسة طرف الغير وأنه لا توجد لوائح معتمدة أو نظم أو ضوابط للحوافز والعمولات والمكافآت تم إقرارها من المجلس الأعلي للصحافة، حيث اقتصر الصرف باعتماد رئيس مجلس الإدارة السابق »الأستاذ إبراهيم نافع« ومديري عموم المؤسسة، وسبق وطلب الجهاز اللوائح والنظم المعتمدة لصرف الحوافز والعمولات واقتصرت المؤسسة علي صور مذكرات الصرف باعتماد رئيس مجلس الإدارة ومديري العموم بما يختص بالفترة من النصف الثاني لعام 2005. مستحقات المليار! وأكد التقرير الاستمرار في عدم سداد مستحقات كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبالغ جملتها ملياراً و405 ملايين جنيه، وقالت المؤسسة إن الموقف الضريبي قيد البحث وفي انتظار صدور القوانين والقرارات التشريعية التي تعفي وتسقط ما علي المؤسسة من مديونيات! ورغم أن هذه الضرائب تمثل مبالغ محصلة لمصلحة الضرائب من الغير وليست ضرائب علي نشاط المؤسسة ومازال جهاز المحاسبات مصراً علي رأيه من ضرورة سداد هذه المبالغ!!. التراخي وأشار التقرير إلي تراخي »وكالة الأهرام للإعلان« في تحصيل مستحقات المؤسسة طرف الشركة العربية للوسائل الإعلانية البالغ قيمتها في 31 ديسمبر 2004 نحو 84.70 مليون جنيه وذلك بعد تخفيض الحساب بمبلغ 5.31 مليون جنيه مع عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة، برغم أن المديونية تضمنت شيكات مرتدة قيمتها 21 مليون جنيه عام 2004 »23 مليون جنيه« في النصف الأول من عام ،2005 ولم تقم المؤسسة من رفع مذكرة للنائب العام، بخصوص المديونية والشيكات المرتدة وما تم من رفع قضايا علي الشركة المذكورة »إيهاب طلعت«، حيث تم الحكم في تلك القضايا وعددها 21 قضية بأحكام مجموعها 57 سنة حضوري وعدد 6 سنوات غيابي وجار استخراج تلك الأحكام طبقاً لما أشارت إليه الشئون القانونية للمؤسسة، واحتساب عمولات بالزيادة عن المستحق للشركة بلغ ما أمكن حصره 4.4 مليون جنيه حتي 31 ديسمبر 2004 ومازال الجهاز المركزي للمحاسبات عند رأيه من احتساب عمولات بالزيادة!! ومما يؤكد أنه يوجدتلاعب وتزوير محاسبي!. لا ضوابط! وقد بلغ الإنفاق علي مواد الدعاية والإعلان نحو 5.109 مليون جنيه وتبين عدم وجود ضوابط لإحكام الرقابة علي الإنفاق رغم تأكيد المؤسسة أن جميع الهدايا سلمت إلي كبار العملاء بمعرفة الأستاذ إبراهيم نافع ويتم الصرف في حدود ما تم اعتماده من الجمعية العمومية بالموازنة التخطيطة لقطاع الإعلانات وتبين تحميل حساب مصروفات سنوات سابقة 7.43 مليون جنيه قيمة تسوية أرصدة بعض الحسابات الخارجية المدينة للطبعات الدولية بلندن وكندا وباريس وعهدتي مكتبي لندن وأمريكا، وتخفيض ذات الحساب ليصل إلي 8.20 مليون جنيه خاصة بالأرصدة الدائنة لحساب جاري طبعة أمريكا وألمانيا،وردت المؤسسة علي ذلك بأنه تمت تسوية هذه المبالغ إلا أن جهاز المحاسبات اعترض، حيث تعلل المسئولون بـ »الأهرام« بأن رئيس مجلس الإدارة وافق علي ذلك استناداً للمذكرة المقدمة من الشئون المالية. المنح والعطاء وكشف التقرير منح خصومات لعملاء الإعلانات التجارية ووكالة الإعلان مبالغ تجاوزت الـ 108 ملايين جنيه وتبين عدم وجود ضوابط محددة لمنح تلك الخصومات ولم يتم إثبات ما يفيد موافقة رئيس مجلس الإدارة علي نسب الخصومات، وتبين عدم جرد أصول المؤسسة لضخامتها وتعلل المسئولون بأنه لا يمكن جردها مرة واحدة، إلا أن الجهاز رفض هذا التبرير لأن الأصول غير الملموسة 2 مليون و321 ألف جنيه قيمة بنود محولة من المصروفات الإنشائية واتضح أن هذا المبلغ خاص بلافتات أعمال التجميل!!. واتضح عدم استغلال بعض الأصول الأخري مثل آلات استوديو بلغت قيمتها نحو 7.13 مليون جنيه وقيمة قسط إهلاكها 445 ألفاً و397 جنيهاً تمثل رصيداً دفترياً منذ سنوات ولم تستخدم وأفاد المهندس المسئول بأن هذه الآلات تستخدم في بعض الأعمال من وقت لآخر ولكن كذبه جهاز المحاسبات بأن رده مخالف للواقع، حيث تبين وجود مذكرة لرئيس مجلس الإدارة في 16 أبريل 2005 طالبة تكهين بعض أجهزة الاستوديو، واكتشف الجهاز وجود منشار آلي لقطع وقص لفات الورق بقيمة 584 ألفاً و275 جنيهاً بمطابع أكتوبر لم يتم استخدامه وتوقف الوكيل المحلي عن إيفاد مهندس لتشغيله، رغم أن طاقته القصوي لا تكفي لسد احتياجات المؤسسة المتزايدة!، بل وقامت المؤسسة ببيع أصول مهلكة دفترياً لآلات الجمع والمطبعة التجارية بمبلغ 6850 جنيهاً فقط، مع أن سعرها 5.13 مليون جنيه لو بيعت بالبيع المباشر!!. الاختلاسات! وتبين قيام مؤسسة »الأهرام« باكتشاف اختلاسات في التحصيلات النقدية من المعلنين وإبلاغها لنيابة الأموال العامة بلغت 2 مليون و659 ألفاً و758 جنيهاً وتراخت المؤسسة في إجراء جرد مفاجئ ومتكرر لعهد المحصلين لاكتشاف العجز في التوريد أولاً بأول مع صرف العمولات للمندوبين والمحصلين دون التحقق من إيداع المبالغ المنصرفة عنها ثم البنك بعد ذلك ورفض جهاز المحاسبات تبريرات هذا الصرف، وأكد أن النظام المتبع لم يمنع قيام كل من أمين الخزينة لوكالة الأهرام ومحصل الإعلانات المبوبة من اختلاس المبالغ المشار إليها، وأنه يوجدقصور فعلي! وثبت أن الدمغة الدائنة التي قامت المؤسسة بتحويلها لسداد بعض الفواتير لا تمثل تحصيلاً فعلياً ولكنها ناشئة عن ـوجود تلاعب بأرصدة العملاء في بعض الشهور، كما حدث مع طارق نور!وأشرف صفوت الشريف بل إن إدارة الإعلانات التجارية أضافت حسابات!بإيصالات غير حقيقية، ثم اتضح أيضاً أن حسابات بعض العملاء مازامت تتضمن شيكات مرتدة منذ سنوات، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 8.33 مليون جنيه بأرقام فواتير 900104 إلي 900282 وكلها بتاريخ 9 سبتمبر ،1999 بل إن ما تم إضافته بحسابات العملاء تم بدون مستندات مؤيدة مثل صورة الشيك المرتد أو حتي تحديد رقم الشيك أو رقم الإيصال المسدد عنه الشيك. وقامت مؤسسة »الأهرام« بشراء بعض الأصول لمطابع قليوب ممولة من السحب علي المكشوف بمبلغ 64 مليون جنيه، ولم'ترد المؤسسة علي ذلك!! واكتشف الجهاز أن مذكرات التسوية الخاصة بالبنوك في 31 ديسمبر 2004 تم إثباتها كإيداعات لم ترد ضمن كشوف حسابات البنك وقيمتها 3.11 مليون جنيه، واتضح أن المؤسسة تعللت بالرد علي تلك الملاحظة، وقال الجهاز إن الرد لم يتضمن الإيداعات الخاصة بوكالة الأهرام للإعلان وإدارة الإعلانات!! بل تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 6.133 مليون جنيه منها 51 مليوناً بالحسابات الجارية. المطالبات ثم تبين وجود مطالب من مصلحة الضرائب علي المبيعات عن الفترة من شهر يونيو 95 حتي ديسمبر 2001 بقيمة 8.40 مليون جنيه بل تضمنت المطالبات لكافة أنواع الضرائب بنحو 5.582 مليون جنيه لم يتم إثباتها بدفاتر المؤسسة كغرامات تأخير!!   ronny Admin عدد الرسائل : 12703 العمر : 53 الاحنرام والمشاركة الفعالة : 16 47792 تاريخ التسجيل : 26/12/2007 موضوع: رد: فضائح نادى المبادىء الحمراء وسرقة البطولات بالصور والفيديو وكوسة عمرها مائة عام   الخميس 24 يناير 2008 - 22:37 الفساد الكبري بالأهرامبدء التحقيقات مع حسن حمدي اختلاس وإهدار ثمانية ملايين ريال سعودي من أموال مكتب 'الأهرام' بجدة بالمملكة العربية السعودية وقصة التعاقد المشبوه مع وكالة 'فاب' السعودية الوهمية الذي لم تكن مؤسسة الأهرام في حاجة إليه أصلا يمثل واقعة من وقائع الفساد الصارخ وسوء الإدارة والتربح والاستيلاء علي المال العام..وإن شئنا الدقة فقد كان هذا التعاقد بمثابة 'تقنين' لنهب المال العام بمعرفة السادة المسئولين ويذكرنا بالقصة الشهيرة والمعروفة لتعاقد مؤسسة الأهرام مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية 'إيهاب طلعت' والتي تم فيها تسهيل الاستيلاء علي أموال المؤسسة (125 مليون جنيه) والتربح من وراء ذلك.. وأيضا التعاقد بين المؤسسة وشركة 'اكستريم ميديا' للدعاية والإعلان 'إيهاب طلعت' أيضا وهي شركة تم تأسيسها علي الورق فقط(!!) واليوم تفتح 'الأسبوع' ملف وكالة 'فاب' السعودية وتروي كيف تم تأسيس وإنشاء هذه الوكالة وكيف تعاقدت مع مؤسسة الأهرام؟(1)البداية ترتبط بشخصية محورية لعبت دورا هاما في تأسيس هذه الوكالة ولعبت أيضا دورا هاما في التعاقد مع مؤسسة الأهرام في نفس الوقت.. وهذه الشخصية تمتلك استعدادا فطريا وأرضية خصبة للفساد.. الغاية عندها تبرر الوسيلة.. وكل هدفها في الحياة الثراء السريع والسهل وبأي وسيلة ممكنة.الدكتور (س. ط) كان يعمل مدرسا بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بإحدي الجامعات المصرية.. كانت تراوده أحلام الثراء السريع وطموحاته بلا حدود وسعي جاهدا للحصول علي فرصة عمل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية وكان له ما أراد.. ولم يكتف الرجل بما يحصل عليه من مرتب مغر من الجامعة بل قام بتحويل شقته إلي مركز للدروس الخصوصية لطلبة الكلية التي يقوم بالتدريس فيها رغم علمه بأن هذا الأمر ممنوع منعا باتا بالمملكة.. ولم يدم الأمر طويلا.. وقبل مرور ثلاثة أشهر طار خبر الدروس الخصوصية إلي إدارة الجامعة التي قامت علي الفور بإجراء التحقيق معه وقامت بإصدار قراربفصله من الجامعة وترحيله إلي القاهرة.وبعد فاصل طويل من التوسلات وتقبيل الأيدي والرءوس وتدخل الوسطاء من أهل الخير تم الاكتفاء بفصله من الجامعة والموافقة علي نقل إقامته وكفالته علي شركة الأبحاث والتسويق السعودية والتي تمتلك عدة اصدارات من ضمنها 'جريدة الشرق الأوسط' وذلك للعمل في مجال العلاقات العامة والإعلان.. ونجح الدكتور (س. ط) في التعاقد علي تنفيذ حملة إعلانية لوزارة السياحة المصرية في الإصدارات المختلفة لشركة الأبحاث والتسويق السعودية وذلك مقابل مليون جنيه مصري.. وكان شعار هذه الحملة هو 'عيني علي مصر'.. إلا أن الحملة باءت بالفشل الذريع وأساءت إلي سمعة مصر وأرسل المصريون العاملون بالمملكة عدة شكاوي لوزارة السياحة المصرية والتي قامت من جانبها بإيقاف ما تبقي من الحملة الإعلانية نظرا لأن شعار 'عيني علي مصر' فهم بطريقة عكسية وأتي بعكس ما تهدف إليه الحملة لأن اختيار الشعار جاء خاطئا منذ البداية.. ورفض الدكتور (س. ط) سداد قيمة ما تم تنفيذه من الحملة الإعلانية إلي شركة الأبحاث والتسويق السعودية رغم حصوله علي القيمة من وزارة السياحة.. ونشب خلاف حاد حول هذه المسألة مما أدي في نهاية الأمر إلي فصله من العمل بالشركة بعد أن استولي لحسابه الشخصي علي معظم ما تم تنفيذه من إعلانات.وخلال تلك الفترة كان الدكتور (س. ط) قد تعرف علي أحد الموظفين الإداريين بجريدة 'عكاظ' السعودية وعرض عليه فكرة تأسيس وكالة إعلانية واستطاع أن يوهم الرجل أنه قادر علي تشغيلها وأنها بعد شهور قليلة سوف تدر عليه الملايين من الريالات السعودية.. وأيضا حتي يستطيع نقل كفالته وإقامته عليها بعد فصله للمرة الثانية من شركة الأبحاث والتسويق السعودية!! وهكذا تم تأسيس وإنشاء وكالة 'فاب' السعودية الأصل والمصرية الفكرة والنشأة علي الورق فقط.. وبطبيعة الحال لم يكن لها مقر أو نشاط فعلي وكان الدكتور (س. ط) هو الموظف الوحيد فيها!!(2)بدأ الدكتور (س. ط) رحلة البحث عن عمل بعد أن تم فصله مرتين وبعد نقل كفالته وإقامته علي وكالة 'فاب' الوهمية والتي تم تأسيسها علي الورق فقط.. ولكن سمعته 'اللي زي الفل' والتي كانت تسبقه دائما كانت كفيلة بغلق الأبواب في وجهه.إلا أن السادة المسئولين في الأهرام رأوا في ذلك الوقت أن الدكتور (س. ط) هو الرجل المناسب للعمل في مكتب 'الأهرام' بجدة وقاموا بتوظيفه علي الفور وبدون سؤاله عن أية شهادات أو مستندات وحتي بدون عقد توظيف وبالتالي بدون نقل كفالته وإقامته علي مكتب الأهرام بجدة، والذي لم يكن له ملف خدمة في أي يوم من الأيام بالمكتب.. وذلك بالمخالفة لكل القوانين والأعراف السائدة سواء في المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية أو في لوائح مؤسسة الأهرام (!!).. واكتفي المسئولون بالأهرام باستعداد الرجل الفطري للفساد وبسمعته 'اللي زي الفل' والتي كانت معروفة للجميع واعتبروا أن هذا هو أهم مسوغات التعيين من وجهة نظرهم طبعا(!!).. واخترعوا له وظيفة 'خبير تسويق وإعلان' وهي وظيفة وهمية بالمكتب لم تكن موجودة من قبل وقاموا بمنحه مرتبا شهريا قدره ثلاثة آلاف ريال سعودي ولم يكن للدكتور 'س. ط' أي عمل فعلي بالمكتب سوي أنه كان يذهب كل أول شهر لاستلام راتبه(!!).وبعد مغادرة مسئول مكتب جدة تم التعاقد مع الدكتور وتكليفه بمسئولية إدارة مكتب 'الأهرام' بجدة وبدون أية مسوغات للتعيين اكتفاء بالعقد الموقع من السيد إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت.. وايضا الاكتفاء بما يملكه الرجل من كفاءة وإمكانيات هائلة هم في أشد الحاجة إليها وتم رفع راتبه من ثلاثة آلاف ريال سعودي إلي خمسة عشر ألف ريال سعودي!!) دفعة واحدة.. وذلك بخلاف حصوله علي نسبة من اجمالي إعلانات مكتب الأهرام بجدة(!!)ونستأذن القارئ العزيز بأن نخصص لهذا العقد الذي تم توقيعه بين السيد ابراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة وبين الدكتور (س. ط) وملحق العقد الخاص بهذا الشأن مساحة ومقالا مستقلا نتناول فيه دراسة بنود هذا العقد الذي يعتبر درسا في فن 'تفصيل' العقود و'تقنين' الفساد.. وأيضا درس في فنون اختراع 'ملاحق' العقود!!ونعود الآن إلي حكاية وكالة 'فاب' الوهمية.حيث تم صدور قرار بتكليف السيد/ مسئول مكتب جدة السابق بتولي مسئولية إصدار جديد بالقاهرة مع عدم إنهاء انتدابه لمكتب جدة(!!) لكي يتمتع سيادته باستمرار صرف راتبه وقدره ثمانية عشر ألف ريال سعودي رغم وجوده وإقامته بالقاهرة.. ولم يتم إنهاء هذا الانتداب إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة تقاضي خلالها هذا المسئول مبلغ مليون ريال سعودي وذلك بخلاف ما كان يتقاضاه بالجنيه المصري(!!).وفي تلك الفترة ومن جانبه اصدر السيد حسن حمدي قرارا بتدعيم مكتب 'الأهرام' بجدة وذلك بانتداب السيد محيي نافع ابن شقيق رئيس مجلس الإدارة للعمل كمسئول عن الإعلانات بالمكتب وحدد له راتبا شهريا قدره أربعة عشر ألف ريال سعودي وذلك بخلاف حصوله أيضا علي نسبة مئوية كعمولة علي إعلانات المكتب(!!) رغم أنه كان عائدا للتو من مكتب الأهرام في 'رام الله' بفلسطين المحتلة بعد أن حقق المكتب علي يديه خسائر فادحة هناك مما أدي إلي اتخاذ قرار بغلق المكتب وادعوا في ذلك الوقت أن الإغلاق كان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية!!وهكذا اكتمل لمكتب الأهرام بجدة 'فريق عمل' علي أعلي مستوي ويضارع في براعته 'فريق العمل' الذي قام بتكوينه السيد ابراهيم نافع والسيد حسن حمدي في المقر الرئيسي بالقاهرة!!(3)في أحد الاجتماعات التي تمت بين السادة السابق ذكرهم والسيد حسن حمدي المشرف العام علي الإعلانات عرض الدكتور (س. ط) فكرة استغلال وكالة 'فاب' الوهمية في جلب إعلانات للإصدار الجديد.. وهلل الجميع ووافقوا علي الفور ورحبوا بالفكرة العبقرية.. وأشادوا بها خاصة السيد مسئول الإصدار الجديد.. وعلي الفور أمر السيد حسن حمدي أحد المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية وهو أحد اللاعبين الأساسيين في فريقه والذي تم اختياره بعد ذلك كمدير عام للشئون القانونية بإعداد وصياغة عقد الاتفاق بين مؤسسة الأهرام ووكالة 'فاب' الوهمية.وهكذا لعب الدكتور (س. ط) دورا هاما في نشأة وتأسيس وكالة 'فاب' السعودية وايضا في تعاقدها مع مؤسسة الأهرام.وتفرغ (س. ط) هو وفريق العمل لنهب المال العام والاستيلاء عليه وبعلم وموافقة السادة المسئولين وذلك عن طريق العقد 'المشبوه' الذي تم إبرامه بين مؤسسة الأهرام ووكالة 'فاب' الوهمية والذي وفر لهم واجهة شرعية قانونية وغطاء للنهب المنظم والمستمر للمال العام ولمدة ثلاث سنوات كاملة هي مدة العقد.ونأتي عزيزي القارئ إلي العقد المشبوه أو العقد 'الفضيحة' سمه ما شئت ونورد فما يلي لحضراتكم بعض الملاحظات عليه: لوحظ أن العقد تم اعداده وصياغته بدون ذكر تاريخ لليوم أو للشهر وتم الاكتفاء بذكر السنة وهي سنة 1996 وجاء إعداد العقد بتوصية من مسئول مكتب جدة السابق في ذلك الوقت والذي اصبح مسئولا عن الاصدار الجديد.. وقام السيد حسن حمدي بالتوقيع عليه بتاريخ 1997/3/16 وتم ارساله إلي مكتب 'الأهرام' بجدة لتوقيع الطرف الثاني والذي لم يكن اسمه معروفا لدي السادة المسئولين بمؤسسة الأهرام (!!) بدليل عدم كتابة الاسم بالآلة الكاتبة.. وايضا لم يكن معروفا عنوان هذه الوكالة(!!) أو بعبارة أدق لم يكن لديها عنوان.. بدليل كتابة أن مقرها هو 'المملكة العربية السعودية'.وبعد وصول العقد إلي مكتب الأهرام بجدة تم كتابة اسم الطرف الثاني وهو الممثل القانوني لوكالة 'فاب' بخط اليد وقام بالتوقيع علي العقد بتاريخ 1997/3927 (أي بعد ثلاثة عشر يوما من توقيع السيد حسن حمدي كطرف أول!!).وبدورنا نتساءل: ألم يكن شرفا لأي صاحب وكالة إعلانية أن يأتي إلي مبني مؤسسة الأهرام للتوقيع علي العقد؟! وكيف يرتضي السادة المسئولون بمؤسسة الأهرام ذلك؟! ألم نقل لكم إنها وكالة وهمية.. ألم نقل لكم إنه الفساد؟! جاء في التمهيد لهذا العقد هذه العبارة الغريبة وهي: 'ولما كانت وكالة 'فاب' تعمل لحسابها الخاص في مجال الخدمات الإعلانية وغيرها من أوجه النشاط الأخري في مقرها الموضح بصدر هذا العقد' وبدورنا نتساءل: أين هو هذا المقر؟! هل هو المملكة العربية السعودية بكامل مساحتها؟! حتي أنهم لم يحددوا لنا اسم المدينة المتواجد فيها هذا المقر!! هل رأي أحد من حضراتكم فسادا بهذه البجاحة من قبل؟! وكيف تأكد السادة الأفاضل المحترمون أنها تعمل في مجال الخدمات الإعلانية وغيرها من أوجه النشاط الأخري؟! وهم جميعا يعلمون انها وكالة 'وهمية' تأسست علي الورق فقط وليس لها عنوان أو سابقة تعامل!! وأن صاحب فكرة تأسيس هذه الوكالة كان يعمل في مكتب الأهرام بجدة في ذلك الوقت وهو الدكتور (س. ط) وذلك قبل ترشيحه لإدارة المكتب!! جاء في البند رابعا من العقد المشبوه انه يتم نشر الإعلانات طبقا لأوامر النشر التي تصدر عن العميل المعلن إلي المؤسسة وتبعث بها الوكالة إلي مقر المؤسسة بالقاهرة بطريقة الفاكسميلي، وبدورنا نتساءل: إذا كان أمر النشر صادرا من العميل المعلن لصالح مؤسسة الأهرا م فما هو دور وكالة 'فاب'؟! وهل يقتصر دور الوكالة علي ارسال أمر النشر بالفاكس؟! وهل ليس لدي وكالة 'فاب' أوامر نشر لكي تقوم بارسالها إلي مؤسسة الأهرام نيابة عن عملائها كما تفعل بقية الوكالات الإعلانية؟! هذا إذا كان لديها عملاء من أصله؟! وهذا إذا كان لديها فاكس من أصله؟! وكيف يكون لها فاكس وليس لها مقر أو عنوان من أصله؟!والغريب أن كل أوامر النشر كانت ترسل من مكتب 'الأهرام' بجدة وكل التحصيلات كانت تتم بمعرفة مكتب الأهرام بجدة.. وكل المخاطبات والمراسلات التي تتم بين المؤسسة ووكالة 'فاب' كانت تتم عن طريق مكتب الأهرام بجدة.. وكأن مكتب الأهرام بجدة قد تحول بقدرة قادر إلي مقر وكالة 'فاب'!! وأن مدير وكالة 'فاب' كان في الأصل هو مدير مكتب الأهرام بجدة!! جاء في البند الثامن من العقد 'الفضيحة' ما يلي: 'يستحق للوكالة عمولة عن كل إعلان قامت بجلبه وتم نشره بالمجلة بنسبة 20 % من صافي قيمة الإعلان فقط، وللوكالة أن تستقطع لحسابها قيمة العمولة المذكورة من قيمة الإعلان ومن المتفق عليه بين الطرفين أن هذه العمولة تغطي كافة مصروفات الوكالة بصدد عمليات جلب الإعلانات للمؤسسة بحيث لا يحق للوكالة المطالبة بأية مبالغ أخري تحت أي مسمي من المسميات'!!هل رأيت عزيزي القارئ كيف يتم 'تقنين' الفساد؟! هل رأيت كيف أن السادة المسئولين المحترمين وعلي رأسهم السيد حسن حمدي الذي قام بالتوقيع علي العقد قاموا بالمحافظة علي حقوق وأموال المؤسسة؟! وكيف أنهم قاموا بذبح وكالة 'فاب' يا حرام وضحكوا عليها واستغلوا سذاجتها وبراءتها وأعطوها نسبة 20 % فقط من قيمة الإعلان؟! وأنه لا يحق لها المطالبة بأية مبالغ أخري تحت أي مسمي من المسميات!!أما بالنسبة للفقرة التي تمت كتابتها في سطر مستقل لأهميتها وهي 'للوكالة أن تستقطع لحسابها قيمة العمولة المذكورة من قيمة الإعلان' أي أنه يحق لوكالة 'فاب' الوهمية أن تستقطع نسبتها أولا بأول ومن كل إعلان علي حدة.. وهذه الفقرة تتعارض تماما مع البند الثاني من العقد الذي يشترط حدا أدني مضمونا من الإعلانات لكي تستحق وكالة 'فاب' الحصول علي نسبة ال 20 % المذكورة.. وهنا نسأل السادة المحترمين وعلي رأسهم السيد حسن حمدي: كيف ضمنوا أن وكالة 'فاب' سوف تقوم بتغطية الحد الأدني المضمون لمؤسسة الأهرام حتي يسمحوا لها بأن تستقطع نسبة ال20 % أولا بأول؟! ألم يكن مفروضا عليهم ومحافظة علي المال العام ألا يتم خصم هذه النسبة إلا بعد تحقيق الحد الأدني المضمون؟! وأنه في حالة عدم تحقيق الحد الأدني أن يتم تطبيق النسبة المتعارف عليها لكل الوكالات وهي 15 % . جاء في البند الثالث عشر ما يلي:'يحق للمؤسسة أن تحصل علي عقود أو أوامر نشر لإعلانات من أي من المعلنين بالمملكة العربية السعودية رأسا أي عن غير طريق الوكالة وتستحق الوكالة عمولة بنسبة 5 % من قيمة الإعلان'!! هل رأيت عزيزي القارئ بندا أغرب من هذا البند؟! مؤسسة عريقة وعظيمة مثل مؤسسة الاهرام تقوم بمنح وكالة مجهولة الهوية.. مجهولة العنوان تم تأسيسها علي الورق فقط.. أي أنها وكالة وهمية.. تمنحها عن أي إعلان يأتي إليها مباشرة من أي معلن في المملكة نسبة 5 % أي أنه نظام 'اتاوة' أو نظام 'فردة' لصالح وكالة 'فاب' الوهمية!! كيف وافق السادة المحترمون وعلي رأسهم السيد حسن حمدي 'كابتن الفريق' علي هذا البند 'الفردة'؟! والذي لا تقبله أصغر مؤسسة في أي مكان في العالم.. فما بالكم بمؤسسة الأهرام؟!الأغرب والمدهش في الأمر أن جميع الإعلانات كانت تأتي مباشرة لمكتب الأهرام بجدة ولم تحصل وكالة 'فاب' علي نسبة ال 5 % المحددة بالبند 'الفردة' وإنما حصلت علي نسبة قدرها 03 % .. ولك عزيزي القارئ أن تضع ما تشاء من علامات التعجب.. هل رأيتم فساد أكثر بجاحة من هذا الفساد؟!وقال أحد المحامين السعوديين بالنص 'والله إن الحكومة السعودية نفسها لا تستطيع أن تفرض هذه 'الفردة' علي الأهرام.. كيف يقبلها الأهرام من وكالة بحجم 'فاب'؟! انتهي كلام المحامي السعودي.. ولا تعليق. أن البند الثاني من العقد والمتعلق بالنواحي المالية نص علي أن تقوم وكالة 'فاب' بجلب صفحات اعلانية لمجلة 'الأهرام العربي' بحد أدني مضمون قدره 025 صفحة إعلانية سنويا وإذا عرفنا أن قيمة الصفحة هي ألفا دولار أمريكي حسب اللائحة المعتمدة للأسعار بذلك يكون الحد الأدني المضمون سنويا لمؤسسة الأهرا م مبلغا يزيد علي مليون دولار أمريكي أي ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي ولمدة ثلاث سنوات هي مدة العقد أي ما يقارب اثني عشر مليون ريال سعودي، وذلك في مقابل أن تحصل وكالة 'فاب' علي نسبة ال20 % من القيمة.. وأنه في حالة عدم تحقيق الحد الأدني المضمون يحق لمؤسسة الأهرام المطالبة بباقي القيمة من وكالة 'فاب' وصولا لقيمة الحد الأدني المضمون.. كما يحق لها فسخ التعاقد في هذه الحالة. وبرغم عدم وفاء وكالة 'فاب' بالتزاماتها في العقد في السنة الأولي تخاذل السادة المسئولون وعلي رأسهم السيد حسن حمدي كالعادة دائما وكما حدث مع وكالة ايهاب طلعت في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق وأموال المؤسسة.. ولأن في الأمور أمورا أخري تم تنفيذ مدة العقد بالكامل وضاعت علي مؤسسة الأهرام تلك الملايين من الريالات وهي الحد الأدني المضمون حيث لم يطالب بها أحد من السادة المسئولين المحترمين سواء في مكتب الأهرام بجدة أو في المقر الرئيسي بالقاهرة!!وهنا نتوجه بالسؤال إلي السيد إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة السابق: ألم تكن هناك وكالة 'تهامة' للإعلان وهي من أكبرالوكالات الإعلانية في المملكة العربية السعودية فلماذا إذن كانت وكالة 'فاب'؟!ونسأل شريكه السيد حسن حمدي 'كابتن الفريق' ألم تكن بحكم منصبك كمدير عام لوكالة الأهرام للإعلان في ذلك الوقت تعلم بأسماء الوكالات الإعلانية المحترمة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية؟! وإذا لم تكن تعلم وتلك في حد ذاتها مصيبة ألم يكن من المفروض عليك بحكم الأمانة أن تسأل عن هذه الوكالات من المصادر المختلفة وأن تنتقي وتختار من بينها الأنسب للتعاقد مع الأهرام؟! فلماذا إذن كانت وكالة 'فاب'؟!ولماذا إذن كان الدكتور (س. ط) رغم أنك تعلم جيدا سيرته الذاتية وسمعته 'اللي زي الفل'؟!لقد كان جميع السادة المسئولين للأسف الشديد يعلمون لكنهم ببساطة شديدة كانوا يخططون لنهب المال العام والاستيلاء عليه و السؤال العام والأخير هنا: إذا كانت وكالة 'فاب' وكالة 'وهمية' وإذا كان مقرها وعنوانها هو مكتب 'الأهرام' بجدة وإذا كان مديرها وهو الموظف الوحيد فيها هو في نفس الوقت المدير المسئول عن مكتب الأهرام بجدة.،فأين ذهبت حصيلة نسبة ال03 % المستقطعة من إعلانات المكتب ولمدة 3 سنوات كاملة هي مدة العقد؟!ونحن بطبيعة الحال لا ننتظر إجابة من السادة المسئولين السابق ذكرهم لأنهم مشغولون بمطاردة الشرفاء